مداخلة الاستاذ محمد ربوح رئيس المجلس الجهوي للعدول بالجديدة في ورشة
التوثيق العدلي بالندوة الثانية الخاصة بالحوار الوطني لاصلاح منظومة العدالة
المنعقدة يومي الجمعة والسبت 6 و7 يوليوز 2012 بمؤسسة الملك عبد العزيز عين الذياب
بالدار البيضاء
إن إصلاح المنظومة القضائية لا يمكن حصره في القاضي وحده ، بل لا بد من
رؤية شمولية تأخذ بعين الاعتبار جميع المتدخلين في هذه المنظومة ، وإن التوثيق
العدلي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة هذا الإصلاح ، فالعدول الموثقون يقدمون خدمات
كبيرة للمواطنين ، وينجزون أكثر من سبعمائة ألف (700,000) وثيقة سنويا ، وبهذا يعتبر التوثيق العدلي محورا أساسيا
وجوهريا في المنظومة القضائية ماضيا وحاضرا ومستقبلا ، ولا يمكن أن تتقدم المنظومة
القضائية إلا بتقدمه وتطوره ومواكبته واستجابته لمتطلبات العصر ومستجداته شكلا
ومضمونا ، فبه تحفظ الحقوق ، وتَستقر المعاملات ، وتُصان الأعراض ، وتثبت الأنساب ،
وتُبنى وسائل الإثبات في جميع المجالات .
- إن العدولَ الموثقين يكرسون معظم أوقاتهم لخدمة المواطنين سواء في المدن
أو في البوادي ؛ بل وحتى في القرى النائية والأماكن الصعبة ، وهم بذلك يعتبرون أول
من يطبق مبدأ سياسة تقريب الإدارة من المواطنين ، ويقومون بأدوار مختلفة من توثيق
واستشارة وإصلاح بين الناس .
- ورغم كل هذه التضحيات التي يقدمها العدول الموثقون
من أجل خدمة المواطنين ، والمساهمة في التنمية المستدامة ، وتخفيف العبء عن القضاء : فإن المنهة لم تلق الاهتمامَ الذي
يليق بها ، والتقديرَ الذي يستحقه أهلها ، بل يتفتقدون إلى أبسط الحقوق التي يجب
أن يتمتع بها كل مواطن فضلا عن عدل موثق ، فهم لا يتوفرون على تغطية صحية ، ولا
على تقاعد ، ولا تأمين على الأخطار المهنية ، وفوق ذلك لا يحظون بتعريفة مشرفة تناسب
الأعباء التي يتحملونها، والخدمات التي يقومون بها .
_ فالعدل هاجسه هو العدالة واقرارها بين المتعاقدين من خلال توصل الاطراف
الى ابرام عقد نهائي امامه ويعتبر مع رفيقه محرران ومتلقيان وشاهدان ومرشدان
ودورهما هو البحث عن الاحتياجات الواقعية والحقيقة للزبناء في اطار قانوني وتطبيق
القانون .
- إن المهنة لا زالت مكبلةً بقيود فقهية واجتهادية
وقانونية تحد من فاعليتها ؛ وتضعف مردوديتها وتقلص من دورها ، ولم تلقَ الإنصاف والاستجابة
من الوزارة الوصية عليها ، رغم أن حناجر أهلها قد بحَّتْ بالمطالبة بالإنصاف
والإصلاح .
- ومن مظاهر هذه الإكراهات والقيود التعسفية التي لم
يعد لها مبرر واقعي في ظل التطورات المعاصرة ما يتعلق بارتباط الوثيقة بمؤسسة قاضي
التوثيق ، ومهنة النساخة حيث يتم عرقلة الوثيقة العدلية بين جهات متعددة منها قاضي
التوثيق ، والنساخ ، وإدارة التسجيل ، تقضي فيها الوثيقة العدلية ما يقارب الشهر
لكي تخرج إلى الوجود وهو ما يعني تعطيل مصالح المواطنين ، وإرهاق العدول الموثقين
بكثرة الإجراءات الشكلية التي لا تزيد من قيمة شيئا بقدر ما تزيد في كثرة الأعباء
والتكاليف .
- إن رفع مثل هذه القيود والتعسفات أمر واجب إذا كانت
لدينا إرادة حقيقية ٌلإصلاح مؤسسة التوثيق العدلي ، وضمان منافسة نزيهة وحرة
وشفافة بين كافة المتدخلين في الشأن التوثيقي ، فلا يعقل أن تمارس مهنة قانونية
تنافسية في ظل ريع تشريعي ، وامتياز قانوني ، لا يحترم مبدأ تكافؤ الفرص ،
والمنافسة الشريفة بين المتنافسين .
لهذا فإننا طالبنا منذ زمان ونجدد اليوم مطالبتنا بما يلي :
1- بفك الارتباط بين مؤسسة التوثيق العدلي وقاضي
التوثيق ، وذلك لأن خطاب القاضي لم يعد له مبرر في الوقت الرهن ، لأن الخطاب لم يكن من الناحية الفقهية إلا
للتعريف بالعدول الممارسين في دائرة نفوذه وهو أمر لم يعد له اعتبار لأن العدل
الموثق والقاضي كلاهما أصبح تابعا لمؤسسة وزارة العدل تعيينا ومراقبة .
2- فك الارتباط بين التوثيق العدلي ومهنة النساخة
والتي لا زالت تمارس بطرق تقليدية بدائية تعود إلى عصور ما قبل اكتشاف الطباعة وهو
أمر لم يعد له مكان في ظل التقنيات الببليوغرافية الحديثة التي تضمن الجودة
والسرعة والفعالية .
3- حق فتح حساب الودائع لضمان توثيق آمن للمعاملات
العقارية وغير العقارية ، مع الأفراد والمنعشين العقاريين والمؤسسات البنكية
4- إحداث معهد للتوثيق العدلى يُعنَى بالتكوين والتكوين المستمر تشرف عليه
الهيئة الوطنية بشراكة مع وزارة العدل والحريات .
5- منح التحكيم والوساطة في المجال الأسري للعدول الموثقين لإجراء الصلح
استنادا لخبرتهم القانونية والفقهية ، وكذا منحهم مسطرة الطلاق الاتفاق والطلاق
قبل البناء والطلاق الخلعي ، وذلك من أجل المساهمة الفعلية والتخفيف على المحاكم ،
كما نطالب بتعديل المادة 65 من م . س لتيسير مسطرة الزواج والتخفيف على المواطنين
.
6- اعتبار المكاتب العدلية مرافق عمومية تحفظ فيها جميع المستندات والنسخ
الأصلية .
7- إحداث مدونة للتوثيق ، والعمل على جعل مؤسسة التوثيق مؤسسة واحدة
والقضاء على التفرقة ، والبعد عن تفريخ مهن توثيقية جديدة ، وجعل التوثيق الرسمي
هو الوسيلة الوحيدة لإثبات الحقوق والتصرفات والمعاملات .
8- منح الهيئة الوطنية صلاحيات تمكنها من ممارسة التأطير والتأهيل والضبط
والمراقبة والتأديب والصرامة في اتخاذ
القرارات دون محاباة لحماية المهنة.
9- توسيع دائرة الاختصاص المكاني للعدول الموثقين ليشمل جميع التراب الوطني
.
10 _ التمسك برسمية العقود ويجب
احتكارها من طرف المهنيين ( العدول والموثقون) مع مطالبة وزارة العدل بسحب مشروع
وكلاء الاعمال المودع لديها علما ان وكلاء الاعمال هم تجار بمقتضى القانون التجاري
المادة 6 الفقرة 13 ولا يحق لهم التطاول على التوثيق لانه ليس سلعة او عمل يخضع
للمضاربة والوساطة وانما هو سلطة وولاية يقوم بها المؤهلون للتوثيق بتفويض من سلطة
الدولة . ولكون الورقة العرفية كانت قبل صدور مدونة الحقوق العينية هي السبب في
تفشي البناء العشوائي في جميع مدن المغرب .
11 _ فك الارتباط بين الكتابة والاشهاد لتصبح كتابة العقود تحت مسؤولية العدل الواحد ذكرا كان ام انثى
لقوقه تعالى "وليكتب بينكم كاتب بالعدل"بدون تخصيص بالذكر او الانثى
وتصبح الشهادة على هذه العقود خاصة بمسؤولية الشهود من مختللف المسلمين يكلف
باحضارهم لهذه الغاية صاحب العقد لقوله تعالى "واشسهدوا ذو عدل منكم" .
12- تمكين المرأة من مزاولة مهنة التوثيق العدلي أسوة بشقيقها الرجل .
13_ توحيد التوثيق العدلي والعصري
للمساواة في الحقوق الوطنية وتكافئ الفرص وابعادا لكل شكل من اشكال التمييز بين
ابناء الوطن الواحد .
14_ اشراك الهيئة الوطنية في دراسة مشروع قانون يتعلق بشهادة اللفيف.
هذه فقط أمثلة من المطالب الملحة والجادة
التي يجب أن يشملها إصلاح مهنة التوثيق العدلي من أجل رفع الحيف عن هذه المهنة ،
والرقي بها من أجل مسايرة التطورات والمستجدات على المستوى التشريعي والإجرائي
والاجتماعي ، وهي مطالب لا تحتمل التأخير ولا تقبل المساومة ، وإن أي تراجع عن
إصلاح مهنة التوثيق العدلي بعد هذه الفرصة سيبقى وصمة عار في جبين التاريخ لن
تغفره لنا الأجيال القادمة .